تحلیل حقوقی دادنامه رد خواسته ابطال رأی شماره 30/4/8821 شورای عالی مالیاتی و بررسی دلایل عدم ورود شکایت از سوی دیوان عدالت اداری.

تحلیل دادنامه دیوان عدالت اداری درباره رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 30/4/66/6/49928 معاونت مالیاتی و بررسی استدلال حقوقی مربوط به بقای اعتبار آن.

بررسی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 30/4/5713/32412 معاونت درآمدهای مالیاتی و تحلیل آثار حقوقی آن.

تحلیل پرونده اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۶ دیوان عدالت اداری و بررسی نقش هیأت عمومی در ایجاد وحدت رویه قضایی.

تحلیل رأی دیوان عدالت اداری درباره رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۲-۶۱۶۲-۴/۳۰ معاون درآمدهای مالیاتی و بررسی آثار حقوقی استمرار اعتبار آن.

تحلیل رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره 30/4/3442 مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹ شورای عالی مالیاتی و بررسی علل، مبانی حقوقی و آثار اجرایی آن.

این محتوا به بررسی کامل ابطال دو بخشنامه مهم مالیاتی به شماره‌های 30/5/3558/50158 و 30/4/8595/33962 می‌پردازد و دلایل قانونی، مستندات و آثار اجرایی رأی ابطال را تحلیل می‌کند.

تحلیل کامل رد خواسته ابطال رأی شماره ۱۲۶۴۴؍۴؍۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۳ و بررسی مبانی قانونی، دلایل رد و آثار این تصمیم بر رویه‌ها و پرونده‌های مالیاتی.

شاکی اعتراض به بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد داشت که موجب تفسیر محدودکننده قوانین معافیت مالیاتی شده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به آراء سابق خود، این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است و رسیدگی مجدد را غیرضروری دانست.

اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارگران ایران خواستار ابطال بخشنامه ۲۷۹۹۶ معاون درآمدهای مالیاتی بود و آن را مغایر مواد ۱۱۱ و ۱۳۳ قوانین تعاونی و مالیات دانست. وزارت اقتصاد پاسخ داد که بخشنامه برای تشخیص فعالیت‌های واقعی تعاونی از فعالیت‌های خارج از چهارچوب و جلوگیری از سوءاستفاده صادر شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که معافیت مالیاتی مطابق ماده ۱۳۳ تنها مربوط به فعالیت‌های منطبق با اهداف و اساسنامه تعاونی‌هاست و بخشنامه نیز همین معنا را منعکس می‌کند؛ بنابراین خلاف قانون نیست.

شاکی ادعا داشت بخشنامه ۴۶۷۲۲ معاونت درآمدهای مالیاتی با تعیین ضرایب متفاوت برای ساختمان‌های زیر و بالای ۱۰ واحد، موجب اختلاف غیرواقعی در قیمت محاسباتی ساختمان شده و باید ابطال شود. وزارت اقتصاد اعلام کرد که بخشنامه براساس اختیارات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌ها صادر شده و قانونی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که شاکی ادعای مغایرت با قانون مطرح نکرده و صرفاً به اختلاف قیمت اشاره کرده است، شکایت را مشمول ماده ۲۵ ندانست و آن را رد کرد.

رأی ۱۴۴۳۷ شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی املاک را میان موقوفه عام و خاص متفاوت دانسته و موقوفه خاص را مشمول مالیات سالانه اعلام کرده بود. فقهای شورای نگهبان این رأی را مخالف شرع دانستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به ماده ۲۵ قانون دیوان، رأی شورای عالی مالیاتی را ابطال کرد.