شاکی خواستار ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱ شد و آن را مخالف تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم دانست. وزارت اقتصاد اعلام کرد بخشنامه تنها برای هماهنگی در تشخیص درآمد مشاغل وسایط نقلیه صادر شده و مانع معافیت ماده ۱۰۱ نیست. هیأت عمومی دیوان نیز این بخشنامه را فاقد مغایرت با قانون تشخیص داد و آن را ابطال نکرد.

تحلیل جامع رد خواسته ابطال بخشنامه‌های 3564 (۱۳۶۸)، 6889/29088 (۱۳۷۵) و 14518 (۱۳۷۶) معاون درآمدهای مالیاتی؛ شامل مبانی قانونی، دلایل رد و پیامدهای اجرایی برای مودیان و ادارات مالیاتی.

تحلیل حقوقی رد خواسته ابطال رأی شماره 30/4/19473 مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی؛ شامل مبانی قانونی، دلایل رد و آثار اجرایی این رأی در رسیدگی‌های مالیاتی.

تحلیل جامع ابطال بخشنامه شماره 30/4/10242/43228 مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۸؛ شامل مبانی قانونی، دلایل ابطال و تأثیر این تصمیم بر رسیدگی‌ها و رویه‌های مالیاتی.

در پرونده اعلام تعارض آراء شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی، هیأت عمومی دیوان با استناد به فرمان مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۰ حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر معافیت کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس اعم از مستقیم و غیرمستقیم از پرداخت مالیات، رأی شعبه ششم مبنی بر پذیرش معافیت را تأیید و رأی شعبه شانزدهم را رد نمود. این رأی برای شعب و مراجع مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت مالیاتی پنج ساله ناشران را مشروط به شروع فعالیت آنها از تاریخ بعد از ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ کرده بود، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال نمود. دیوان تأکید کرد معافیت مذکور از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه نشر بوده و محدود کردن آن به سال ۱۳۷۱ خلاف مفهوم قانون است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی که کارخانجات غیردولتی را نیز مشمول پرداخت دو درصد سود ناخالص سال قبل به منظور تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی دانسته بود، مغایر با بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ تشخیص داد و آن بخشنامه را ابطال نمود. دیوان تأکید کرد این الزام تنها شامل کارخانجات دولتی و وابسته به دولت است و تعمیم آن به غیر دولتی‌ها خارج از اختیار قوه مجریه است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳۰/۴/۸۶۸۱/۲۸۵۴۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی که به استناد ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پس از پایان برنامه اول توسعه نسبت به وصول ۳ درصد عوارض به نفع شهرداری‌ها اقدام کرده بود، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نمود. دیوان تأکید کرد تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه محدود به دوره اجرای برنامه بوده و پس از پایان برنامه اول، استمرار وصول عوارض لازم به مجوز قانونی جدید است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۴/۱۴۵۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را که مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم را نادرست تفسیر و میزان مالیات بر سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را برخلاف قانون وضع کرده بود، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و ابطال نمود. دیوان تأکید کرد طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور مقررات اجرایی در حوزه مالیات بر عهده شورای عالی مالیاتی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۳ بخشنامه شماره ۳۰/۴/۶۴۰۹/۳۲۹۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را که با استناد به نظر مشورتی شورای نگهبان تاریخ اجرای معافیت مالیاتی مؤسسات انتشاراتی را به سال ۱۳۷۶ موکول کرده بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و ابطال نمود. دیوان تأکید کرد تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و بخشنامه نمی‌تواند حقوق مالیاتی ناشران را یک‌جانبه محدود کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۹ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸، ماده ۲ آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان مصوب ۱۳۷۰ را که معافیت مالیاتی آزادگان را منوط به وجود مشکلات مالی دانسته بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و ابطال کرد. دیوان تأکید نمود که معافیت مالیاتی باید بدون شرط مشکلات مالی اعمال شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را که وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال خودرو تنظیم شده در خارج از کشور و تأیید شده توسط سفارت ایران را مشمول مالیات نقل و انتقال خودرو دانسته بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال نمود. دیوان تأکید کرد که قانون صراحتاً مالیات نقل و انتقال را فقط هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی مقرر کرده و تسری این حکم به وکالت‌نامه‌های خارج از کشور فاقد مجوز قانونی است.