رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 30/5/3558/50158- 1373/۹/23 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی اعتراض به بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد داشت که موجب تفسیر محدودکننده قوانین معافیت مالیاتی شده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به آراء سابق خود، این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است و رسیدگی مجدد را غیرضروری دانست.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 30/4/1727/27996 مورخ 1374/۵/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
اتحادیه تعاونیهای مصرف کارگران ایران خواستار ابطال بخشنامه ۲۷۹۹۶ معاون درآمدهای مالیاتی بود و آن را مغایر مواد ۱۱۱ و ۱۳۳ قوانین تعاونی و مالیات دانست. وزارت اقتصاد پاسخ داد که بخشنامه برای تشخیص فعالیتهای واقعی تعاونی از فعالیتهای خارج از چهارچوب و جلوگیری از سوءاستفاده صادر شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که معافیت مالیاتی مطابق ماده ۱۳۳ تنها مربوط به فعالیتهای منطبق با اهداف و اساسنامه تعاونیهاست و بخشنامه نیز همین معنا را منعکس میکند؛ بنابراین خلاف قانون نیست.
رد خواسته ابطال بخشنامه 304/9430/46722 – 1374/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی ادعا داشت بخشنامه ۴۶۷۲۲ معاونت درآمدهای مالیاتی با تعیین ضرایب متفاوت برای ساختمانهای زیر و بالای ۱۰ واحد، موجب اختلاف غیرواقعی در قیمت محاسباتی ساختمان شده و باید ابطال شود. وزارت اقتصاد اعلام کرد که بخشنامه براساس اختیارات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتها صادر شده و قانونی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که شاکی ادعای مغایرت با قانون مطرح نکرده و صرفاً به اختلاف قیمت اشاره کرده است، شکایت را مشمول ماده ۲۵ ندانست و آن را رد کرد.
ابطال رأی شماره 30/4/14437-1371/12/19 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
رأی ۱۴۴۳۷ شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی املاک را میان موقوفه عام و خاص متفاوت دانسته و موقوفه خاص را مشمول مالیات سالانه اعلام کرده بود. فقهای شورای نگهبان این رأی را مخالف شرع دانستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به ماده ۲۵ قانون دیوان، رأی شورای عالی مالیاتی را ابطال کرد.
رد خواسته ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 31/20734/12132- 1375/۳/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی خواستار ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۲۱۳۲/۲۰۳۷۴/۳۱ شد و آن را مخالف تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم دانست. وزارت اقتصاد اعلام کرد بخشنامه تنها برای هماهنگی در تشخیص درآمد مشاغل وسایط نقلیه صادر شده و مانع معافیت ماده ۱۰۱ نیست. هیأت عمومی دیوان نیز این بخشنامه را فاقد مغایرت با قانون تشخیص داد و آن را ابطال نکرد.
رد خواسته ابطال بخشنامههای 30/5/193/3564 مورخ 1368/۱/۲۹ و 30/4/6889/29088 مورخ 1375/۶/۲۸ و ۱۴۵۱۸ مورخ 1376/۴/۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی
تحلیل جامع رد خواسته ابطال بخشنامههای 3564 (۱۳۶۸)، 6889/29088 (۱۳۷۵) و 14518 (۱۳۷۶) معاون درآمدهای مالیاتی؛ شامل مبانی قانونی، دلایل رد و پیامدهای اجرایی برای مودیان و ادارات مالیاتی.
رد خواسته ابطال رای شماره 30/4/19473 مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی
تحلیل حقوقی رد خواسته ابطال رأی شماره 30/4/19473 مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی؛ شامل مبانی قانونی، دلایل رد و آثار اجرایی این رأی در رسیدگیهای مالیاتی.
ابطال بخشنامه 30/4/10242/43228 -1376/10/08 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی
تحلیل جامع ابطال بخشنامه شماره 30/4/10242/43228 مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۸؛ شامل مبانی قانونی، دلایل ابطال و تأثیر این تصمیم بر رسیدگیها و رویههای مالیاتی.
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و16 دیوان عدالت اداری درخصوص معافیت آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات
در پرونده اعلام تعارض آراء شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی شرکتهای وابسته به آستان قدس رضوی، هیأت عمومی دیوان با استناد به فرمان مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۰ حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر معافیت کلیه شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس اعم از مستقیم و غیرمستقیم از پرداخت مالیات، رأی شعبه ششم مبنی بر پذیرش معافیت را تأیید و رأی شعبه شانزدهم را رد نمود. این رأی برای شعب و مراجع مشابه لازمالاتباع است.
ابطال بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و بند 1 بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت مالیاتی پنج ساله ناشران را مشروط به شروع فعالیت آنها از تاریخ بعد از ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ کرده بود، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال نمود. دیوان تأکید کرد معافیت مذکور از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه نشر بوده و محدود کردن آن به سال ۱۳۷۱ خلاف مفهوم قانون است.