هدر سایت مالیاتی

دسته: آرا دیوان عدالت اداری

آخرین سنگر دفاع از حقوق مودیان! ⚖️ در این بخش، نحوه طرح شکایت در دیوان، آرای وحدت رویه و روند ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی سازمان امور مالیاتی را با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم تا عدالت مالیاتی را به جریان بیندازید. ✨

  • [1403/02/25][140331390000445670][دیوان عدالت اداری] ابطال تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب 1401/11/30

    تاریخ سند: 1403/02/25
    شماره سند: 140331390000445670
    وضعیت سند: معتبر

    ابطال تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب 1401/11/30

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب 1401/11/30

    گردشکار:
    شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب 1401/11/30 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    “کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و الحاقات بعدی و اصلاحیه 1394/04/31 قانون مذکور، برای تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در استان تهران، ضریب اضافی را ابداع و تصویب نموده است. تصمیم مذکور به عنوان الگو در تقویم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) در سایر استان های کشور ملاک عمل قرار گرفته است که بنابه دلایل ذیل درخور ابطال می‌باشد.

    اختیار کمیسیون تقویم املاک در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به شرح ذیل تصریح و احصاء شده است:

    ماده 64 – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2٪ میانگین قیمت های روز منطقه، با لحاظ ملاک های ذیل تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به نسبت 2٪ میانگین قیمت روز املاک برسد.

    الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

    ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری، کشاورزی.

    کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها با دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا در ادارات تابعه تشکیل می‌شود. دبیرخانه جلسات حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

    در جدول شماره 2 تقویم ارزش معاملاتی ساختمان سنوات 1400 و 1401، طی ردیف های 1 تا 4 ارزش مستحدثه بر حسب نوع سازه و نوع کاربری آن با رعایت ملاک های مقرره تعیین گردیده است. اضافه بر ارزش های مقرره در جدول مذکور، طی تذکر مندرج در ذیل جدول شماره 2 برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، 30٪ ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان در جدول 2 در کاربری های مختلف اضافه می‌شود.

    تصمیم مذکور فاقد طرح توجیهی، فنی و اقتصادی و فاقد مصداق عرفی است، صرفاً سلیقه‌محوری و متضمن اعم و کلی برای همه انواع سازه و همه کاربری ها و اضافه بر ملاک های بند الف قانون می‌باشد.

    در بند 6 شرایط مصوبه کمیسیون، به ازاء هر سال قدمت ساختمان، با ارائه اسناد و مدارک تا سقف 20 سال نسبت به محاسبه ارزش معاملاتی اعیان 2٪ از کل ارزش معاملاتی اعیان ملک تا سقف 40٪ که مطابق بندهای فوق تعیین می‌شود، کسر می‌گردد. اطلاق تعدیل مذکور استهلاک سالیانه اعیان می‌باشد.

    حکم تذکر مذکور در ذیل جدول 2 ناسخ ضریب تعدیل قدمت مستحدثه مقرر در بند 6 شرایط تصویبی کمیسیون می‌باشد. با عنایت به این که عرصه فاقد قدمت، ضریب تعدیل می‌باشد و از آنجا که قانون معیار تصمیم‌گیری می‌باشد، تقاضای ابطال مورد مذکور را می‌نماید.”

    در پی رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره 1072391 مورخ 1402/03/09 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی، به طور خلاصه توضیح داده است که:

    “در جدول بخش دوم ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان) مصوبه کمیسیون تقویم املاک، قیمت هر متر مربع ساختمان در کاربری های مختلف بر اساس ملاک های مقرر در بند الف ماده 64 قانون مذکور برای انواع سازه تعیین گردیده است. اطلاق اضافه نمودن 30٪ ارزش معاملاتی زمین اضافه بر ملاک های احصاء شده توسط قانونگذار در بند الف ماده 64، خارج از اختیارات قانونی مرجع کمیسیون املاک ماده 64 بوده و متضمن توسیع ملاک های مقرر در بند الف ماده 64 (اعیان)، اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 بوده و درخور ابطال می‌باشد.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران

    بخش دوم: ارزش معاملاتی ساختمان (اعیان)

    ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیرمختلط) براساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می‌گردد:

    ردیفنوع کاربری اعیانیارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه (هزار ریال)
    1تجاری13340 – 8370
    2مسکونی اداری7610 – 3050
    3صنعتی، کارگاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی-درمانی، تفریحی-ورزشی، فرهنگی، هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، انبار، پارکینگ عمومی (توقفگاه)6090 – 2450
    4کشاورزی (دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان، پرورش گل و گیاه)2360 – 750

    تذکر: برای محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی املاک، 30٪ ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می‌گردد.

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/9507/ص مورخ 1402/06/04 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

    “1- به موجب ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از 5 عضو به شرح مندرج در ماده قانونی مذکور نهاده شده است و کمیسیون مزبور موظف است که هرساله با عنایت به ملاک های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده مذکور، ارزش معاملاتی املاک را تعیین نماید. به موجب بند الف ماده مذکور، کمیسیون مزبور مکلف گردیده است قیمت ساختمان (قیمت اعیانی) را با توجه به مصالح ساختمانی (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت تعیین نماید.”

    2- با عنایت به مراتب فوق و بنا به اختیارات حاصل از حکم مندرج در ماده قانونی مذکور، تدوین و تصویب ضوابطی که امکان دستیابی به سطوحی از ارزش های عادلانه در مناطق مختلف شهر و تعیین ارزش به تفکیک عرصه و اعیان را فراهم نماید، توسط کمیسیون تقویم املاک صورت می‌پذیرد. در این راستا و به جهت رعایت ملاحظات عدالت مالیاتی در مناطق ضعیف و محروم در مقایسه با مناطق مرفه هر شهر، کمیسیون مزبور برای محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) مورد معامله؛ علاوه بر اعمال ارزش معاملاتی هر متر مربع اعیانی مندرج در جدول مربوطه که برای موارد مشابه به طور یکسان و براساس نوع مصالح و کاربری و غیره تعیین شده است، 30٪ ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است، به عنوان ارزش مکانی و محلیت ساختمان به ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان (اعیان) مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و آن را مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی تعیین کرده است. بدین ترتیب، قیمت اعیانی بر مبنای محل وقوع ملک متغیر می‌باشد و این مبنای محاسبه در راستای رعایت عدالت مالیاتی توسط کمیسیون موصوف تدوین شده است.

    3- طرح چنین شکایت‌هایی نسبت به مصوبات کمیسیون موصوف بی‌سابقه نبوده است. پیشتر در شکایت مشابهی که نسبت به مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان رشت – مبنی بر اینکه 60 درصد بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه ملاک محاسبه ارزش اعیانی قرار گیرد – مطرح گردید؛ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 875 مورخ 1391/11/23 با این استدلال که مقرره مورد اعتراض در راستای مقررات موضوع ماده 64 «قانون مالیات های مستقیم» صادر شده است، شکایت را رد نموده است.

    4- لازم به ذکر است که در شکایت مطروحه، اشاره به ارزش معاملاتی استان تهران شده است که وجود خارجی ندارد. به عبارت دیگر، کمیسیون تقویم ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران با دیگر شهرهای استان تهران متفاوت بوده و هر شهر، کمیسیون تقویم املاک مستقل و مجزایی دارد.

    با توجه به مطالب گفته شده، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

    رای هیأت عمومی:

    در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 و نیز متن سابق قانون قبل از اصلاح، آنچه باید به عنوان معیار در تعیین قیمت املاک برای ابلاغ به ادارات مالیاتی در جهت تشخیص و مطالبه مالیات بر نقل و انتقال املاک مدنظر قرار گیرد، ذکر شده است و کمیسیون تقویم املاک برای اینکه بتواند معیارهای دیگری از جمله آنچه در مقرره مورد شکایت (تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه) آمده است را دخیل در قیمت تمام شده کمیسیون و النهایه مأخذ قرار دادن برای مالیات قرار دهد، اختیاری ندارد.

    بنابراین، تذکر ذیل جدول شماره 2 مصوبه کمیسیون تقویم املاک ماده 64 از ضوابط اجرایی دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب 1401/11/30، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال شد.

    این رای در اجرای ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    حکمتعلی مظفری
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 64 [1] و [2] – تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موض…

  • [1403/04/19][140331390000902702][دیوان عدالت اداری] اصلاح دستورالعمل دادرسی مالیاتی شماره 117300 مورخ 1387/11/13

    اصلاح دستورالعمل دادرسی مالیاتی شماره 117300 مورخ 1387/11/13

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    تاریخ سند: 1403/04/19
    شماره سند: 140331390000902702
    کد سند: م/244/264/266/269//
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مهدی دربین)

    اطلاعات شاکی و موضوع شکایت

    شاکی: آقای نیما غیاثوند
    طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4331/130/د مورخ 1398/10/14 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار و شرح شکایت

    شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال بخشنامه شماره 4331/130/د مورخ 1398/10/14 دادستان انتظامی مالیاتی شده و توضیح داده است:

    احتراماً در خصوص بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره 4331/130/د مورخ 1398/10/14 با موضوع نماینده بند سوم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به دلیل مغایرت با مواد 244 و 264 و 266 و 269 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 نکاتی به استحضار عالی می‌رساند:

    بندهای قانون مالیات‌های مستقیم مربوطه

    ماده 244: تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی با عضویت نمایندگان ذیل رسمی می‌یابد:

    • بند 1: نماینده سازمان امور مالیاتی
    • بند 2: نماینده قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی
    • بند 3: نماینده مودی

    نکته مهم: تمام مواد قانون مالیات‌های مستقیم در باب پنجم فصل ششم وظایف دادستان انتظامی مالیاتی، صراحتاً نمایندگان سازمان امور مالیاتی را مورد وثوق قرار داده و مراد قانونگذار غیر از نمایندگان بند 2 و 3 ماده 244 می‌باشد.

    ماده 264: تکالیف و وظایف دادستان انتظامی مالیاتی نسبت به ماموران و کارمندان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تصریح شده و هیچ گونه اختیاری برای صدور حکم لغو نمایندگان بند 3 ماده 244 توسط سازمان یا دادستان پیش‌بینی نشده است.

    ماده 266: هرگونه تصمیم‌گیری و صدور حکم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در رسیدگی به تخلفات ماموران و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور که هیچ ارتباطی با نمایندگان بند 3 ماده 244 ندارد، بر عهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

    ماده 269: در مورد قضات بازنشسته و نمایندگان بند 3 ماده 244، به تخلف آنان با اعلام دادستان انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

    درخواست شاکی: با توجه به مقرره معترض عنه، ابطال بخشنامه فوق‌الاشاره مورد استدعاست.

    متن مقرره مورد شکایت

    رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
    مدیران کل محترم امور مالیاتی
    با سلام و احترام
    به قرار اخبار و اطلاعات واصله، برخی از نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم همزمان با عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شرکت در جلسات هیأت، مبادرت به ارائه مشاوره مالیاتی نموده و یا به عنوان وکیل یا نماینده مودی به ادارات کل امور مالیاتی مراجعه می‌نمایند.
    از آنجایی که همزمانی تصدی عضویت در هیأت حل اختلاف مالیاتی و ارائه خدمات مذکور، رعایت جوانب بی‌طرفی در انجام وظایف قانونی را دچار خدشه و تردید می‌نماید، لذا در صورت مشاهده تخطی از جانب نمایندگان بند 3 ماده مذکور، مراتب مورد بررسی واقع و پس از احراز اقدامات لازم در راستای لغو عضویت ایشان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی معمول و از نتیجه، این دادستانی را مطلع نمایند.
    – دادستان انتظامی مالیاتی

    پاسخ سازمان امور مالیاتی

    مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12580/212/ص مورخ 1402/07/15 و نامه شماره 641/130/د مورخ 1402/05/15 توضیح داده است:

    1. استناد به تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم:
      • هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیری هیأت‌ها و تشکیل جلسات به عهده سازمان امور مالیاتی است.
      • انشاء رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی توسط نماینده بند 2 انجام و به امضای تمام اعضا می‌رسد.
      • بند 10 و 11 دستورالعمل دادرسی مالیاتی (بخشنامه شماره 117300) صراحت دارد که هرگونه ارتباط بین مودی و نمایندگان هیأت‌ها که اصل بی‌طرفی را خدشه‌دار کند، مانع صدور رأی است.
    2. طبق ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم:
      • رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران و نمایندگان سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، از وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است.
      • نامه دادستان انتظامی مالیاتی به رییس امور مالیاتی و مدیران کل، یادآوری وظایف صدور احکام و پیشگیری از تخلف و قصور است و نه صدور یا لغو حکم نمایندگان بند 3 ماده 244.
    3. طبق ماده 266 قانون مالیات‌های مستقیم:
      • در صورت تخلفات و نادیده گرفتن قوانین توسط ماموران یا نمایندگان هیأت‌ها، دادستان انتظامی راساً اقدام به مجازات نمی‌کند و مراتب به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود.
      • نامه مورد شکایت، هیچ موضوع تخلف یا لغو حکم نمایندگی را به عنوان مجازات مطرح نکرده است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    1. بخشنامه شماره 130/4331/د مورخ 1398/10/14، برخلاف مفاد بند 3 ماده 244 و مواد 264، 266 و 269 قانون مالیات‌های مستقیم، برای نمایندگان بند 3 ماده 244 هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که عضویت دارند، ایجاد محدودیت کرده است.
    2. اعطای اختیار به ادارات مالیاتی برای لغو عضویت اعضا، خلاف قانون است و اطلاق مقرره مورد شکایت در مواردی که تعارض منافع ایجاد نمی‌شود نیز نادرست می‌باشد.
    3. نص ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، استثنا یا محدودیتی برای اشتغال نمایندگان بند 3 به شغل مشاوره مالیاتی و وکالت پیش‌بینی نکرده است.

    نتیجه:

    • اطلاق بخشنامه شماره 130/4331/د مورخ 1398/10/14 دادستان انتظامی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.

    ملاک عمل:

    • این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) معتبر و ملاک تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری است.

    مهدی دربین
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلاف…

    ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
    الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نم…
    ماده 266 – هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل‌ اخت…

    ماده 269- تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل ‌ا…

  • [1403/02/31][140331390000494236][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیات وزیران

    عدم ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

    موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران
    هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

    تاریخ سند: 1403/02/31
    شماره سند: 140331390000494236
    کد سند: ال/ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400//
    وضعیت سند: معتبر

    اطلاعات شاکی و موضوع شکایت

    شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی
    طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران

    شرح شکایت:
    شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

    متن مقرره مورد شکایت

    تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران

    ماده 6:
    سازمان مکلف است ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 که در پایان سال 1400 اعلام شده است، تعیین نماید.

    تبصره:
    مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می‌باشد.

    دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

    1. به موجب بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، ارزش انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشد.
    2. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور، قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است.
    3. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400 به عنوان ارزش‌گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف موضوع شکایت می‌باشد.
    4. دادنامه شماره 1184 مورخ 1402/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است؛ لذا شاکی تقاضای اقدام قانونی دارد.

    پاسخ دولت

    معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 52092/145971 مورخ 1402/08/15 توضیح داده است:

    • احکام قانون بودجه سنواتی بوده و با انقضای زمان اجرای آن، درخواست ابطال بلاوجه به نظر می‌رسد.
    • طبق بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401:
      «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.»
    • باید تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و ماخذ محاسبه مالیات آنها قائل شد.
    • طبق ذیل بند مذکور، تعیین ارزش دارایی‌های مشمول به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است.
    • با لحاظ ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم‌گری اقتصادی اقتضای آن را می‌نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود، نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش‌های بسیار متفاوت بپردازد.
    • در نتیجه، دولت در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی از عبارت متناسب استفاده نموده است، نه عبارت برابر یا معادل.
    • دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی، متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده است؛ لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

    رأی هیأت تخصصی:

    1. اعتراض شاکی به ارزش‌گذاری و زمان تعیین قیمت خودرو در راستای قانون بودجه سال 1401 (بند ف تبصره 6) است.
    2. در قانون بودجه سال 1401 قید شده است که مبنای تعیین قیمت و ارزش‌گذاری، برگ سبز مالکیت خودرو در پایان سال 1400 می‌باشد و قید تا پایان سال 1400 ناظر به موضوع مالکیت و داشتن برگ سبز است.
    3. ارزش‌گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است؛ هرچند در مقام عمل بخشی از معیارها و شاخص‌ها در ارزش‌گذاری روز خودرو از جمله افت قیمت بر اثر تصادف یا سایر امور در برخی موارد نادیده گرفته می‌شود.
    4. بر اساس مقرره مورد شکایت که مبین مالکیت در پایان سال و توجه سازمان امور مالیاتی به این امر و اختیار ارزش‌گذاری بر اساس جداول تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، ایرادی مترتب نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.
    5. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    محمد علی برومندزاده
    رییس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    سایر قوانین…

  • [1403/04/19][140331390000902634][دیوان عدالت اداری] اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    تاریخ سند: 1403/04/19
    شماره سند: 140331390000902634
    کد سند: م/167/191/
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: معاون قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مهدی دربین)

    موضوع شکایت و خواسته

    اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    گردش کار

    بند 1 – شکایت و ابطال بخشنامه‌ها

    با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 – 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.

    بند 2 – متن رأی شماره 1401099705812080

    متن رأی شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

    با عنایت به اینکه در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه، در صورتی که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یاد شده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جریمه‌ها اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی (اعم از اصل و جریمه‌ها) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جریمه‌ها که در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است.

    ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جریمه وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جریمه‌های دریافتی و من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، با لحاظ این موضوع که جریمه‌های دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جریمه‌ها) از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آن‌ها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جریمه‌ها و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم شود، با مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

    بند 3 – دادخواست برای اعمال ماده 13

    متعاقباً پس از صدور رأی مذکور، آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513-1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به شرح زیر است:

    مأموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جریمه‌ها، در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جریمه‌های مالیاتی قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگی جریمه‌ها اقدام می‌نمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرای قانونی از محل مطالبه مالیات من غیر حق را به راحتی از بین برده و اساساً جریمه‌های متعلقه که بر مبنای وصول مالیات من غیر حق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد، نه تنها قابلیت استرداد را نداشته، بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملاً حالت‌های مختلف پدید آمدن خسارت‌های وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرای خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است. خوشبختانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 را ابطال نموده است.

    لذا اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 صادر گردیده، مورد استدعاست.

    بند 4 – ارجاع پرونده به هیأت تخصصی

    پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیأت‌های تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می‌گیرد.

    رأی هیأت عمومی

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/04/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    • هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره 2080 مورخ 1401/09/22 و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور، حکم به ابطال اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است.
    • با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/04/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 2080 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
    • بر این اساس، اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

    این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    مهدی دربین
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    معاون قضایی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 191 [1] – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
    ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…

  • [1403/04/12][140331390000846787][دیوان عدالت اداری] ابطال قسمت (9-1) از جزء (9) مصادیق معافیت های جزء الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

    ابطال قسمت (9-1) از جزء (9) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1403/04/12
    شماره سند: 140331390000846787
    کد سند: ال/ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع شکایت و خواسته

    ابطال قسمت (9-1) از جزء (9) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

    گردش کار

    شاکی به موجب دادخواست خود، ابطال قسمت (9-1) از جزء (9) مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را خواستار شده و اعلام کرده است:

    شرح درخواست شاکی

    • سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت (9-1) از جزء (9) مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده (9)، انواع شمش طلا را در صورت مطابقت با تعریف آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب 1398/04/04 مشمول معافیت دانسته است.
    • شاکی معتقد است اطلاق معافیت انواع شمش طلا در جزء (9) بند (الف) ماده (9) قانون، انواع شمش طلا اعم از داخلی و وارداتی را از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌کند، فارغ از اشکال، ابعاد، اوزان و عیار.
    • تعاریف آیین‌نامه صرفاً استاندارد ورود و صدور را تعیین می‌کند و ارتباطی با معافیت مالیاتی ندارد.
    • اگر مقصود قانونگذار استاندارد بودن شمش طلا بود، مجلس اقدام قانونی انجام می‌داد.

    مستندات قانونی شاکی

    • ماده 26 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
    • جزء (9) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
    • اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مورخ 1401/10/04

    متن مقرره مورد شکایت

    معافیت‌های جزء (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

    جزء 9 – انواع شمش طلا و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا

    1-9 شمش طلا و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی

    • شمش طلا: مطابق تعریف درج شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب 1398/4/4

    پاسخ سازمان امور مالیاتی

    لایحه شماره 212/9553/ص مورخ 1402/06/04

    نکات کلیدی پاسخ سازمان:

    1. شمش طلا مطابق تعریف آیین‌نامه از پرداخت مالیات معاف است.
    2. قید «انواع» ناظر به وارداتی یا داخلی بودن شمش طلا است.
    3. سازمان بر اساس صلاحیت تکلیفی تبصره (2) بند (الف) ماده 9 و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه، اطلاعیه فهرست کالاهای معاف را صادر کرده است.
    4. معافیت‌های مالیاتی جنبه حصری دارند و توسعه آن بدون مبنای قانونی ممنوع است (اصل 51 قانون اساسی و بند (الف) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه).
    5. طبق ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات مشمول مقررات مالیاتی است.

    تعریف شمش استاندارد (ماده 1 آیین‌نامه 1398/4/4)

    • قطعه فلز همگن و خالص گران‌بها، قالبی و ریختگی
    • سطح صاف بدون حفره و ترک
    • مشخصات: وزن، عیار، شماره سریال با تاریخ تولید و نام شرکت تولیدکننده
    • حداقل عیار 995 در هزار و حداقل وزن 1 کیلوگرم

    نتیجه‌گیری سازمان

    • منظور قانونگذار از «انواع» اشاره به شمش طلا وارداتی و داخلی بوده و اطلاق به سایر اشکال یا طلای آب شده مغایر مقررات است.
    • اصل طلا، جواهر و پلاتین در مصنوعات ساخته شده معاف از مالیات و عوارض است.
    • اطلاق شمش طلا به محصولات ناخالص یا طلای آب شده فاقد وجاهت قانونی است.
    • هرگونه تفسیر توسعه معافیت ماده 9 ممنوع و مستلزم اصلاح قانون یا تفسیر مجلس است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    تاریخ: 1403/4/12

    حکم نهایی

    1. قانونگذار در جزء (9) از قسمت (الف) ماده 9 اعلام کرده:
      • «انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا» از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
    2. مقرره مورد شکایت، حکم قانونگذار را محدود کرده و مقرر داشته که شمش طلا باید منطبق با تعریف آیین‌نامه 1398/4/4 باشد.
    3. نتیجه: قسمت 9-1 از جزء 9 از مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

    اعتبار رأی:

    • براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) معتبر و ملاک عمل است.

    حکمتعلی مظفری
    رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌ باشد:
    الف ‌ـ کالاها
    1‌ – کلیه محصولا…

  • [1403/05/02][140331390001024450][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

    پرونده شکایت از بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ سند: 1403/05/02
    شماره سند: 140331390001024450
    کد سند: م/85/86/90/219//
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: حکمت‌علی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان بهمن زبردست، نیما غیاثوند، مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

    طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته:
    ابطال بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار

    شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال بخشنامه فوق را خواستار شده و استدلال‌های خود را به شرح زیر ارائه کرده‌اند:

    الف) دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند

    به استحضار می‌رساند، وفق ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند». هر گونه تاخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد.

    با عنایت به ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم: خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی می‌باشد. لذا از نظر قانونگذار، لیست فهرست حقوق و دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق می‌باشد، دلیلی بر الزام ارسال صرفاً به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است.

    از سوی دیگر، با وجود این که براساس بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفاً از طریق نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانونگذار به شرح ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز می‌باشد، به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت برخط باشد، ولی با توجه به اینکه تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله ششم اصول در خصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیرمکانیزه و پستی محروم کرد.

    در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم هم، به سادگی می‌توان از دادنامه‌های شماره 140109970905810903 و 140109970905810904 مورخ 1401/05/11، 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 و 140109970905812624 مورخ 1401/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت، که با این استدلال که، «تکلیف مندرج در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان شود» مقرره‌های مشابه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال کرده است.

    لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده 86 و تبصره 1 ماده 219 و ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ث) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مودیان که به دلیل این حکم خلاف قانون، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم.

    ب) دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

    طبق ماده (178) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات «مکلف به تسلیم» آن می‌باشد و به وسیله اداره پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

    عبارت «تسلیم» قید شده در ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم از دامنه شمول گسترده‌ای برخوردار می‌باشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت می‌شود که تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار می‌گیرد، موید این موضوع ماده (178) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است.

    سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مودیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت‌کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مودی، بار مالیاتی و جرائم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 بر عهده پرداخت‌کننده حقوق قرار داده است.

    حال آنکه مودی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند، تکالیف قانونی خود را منطبق با نص صریح قانون انجام داده است. با وجود این که براساس بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌ها مکلف به ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402 شده‌اند، لیکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، ترتیبات و رویه‌های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، لیکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفاً یکی از مصادیق روش‌های تسلیم فهرست مربوطه می‌باشد و تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق به صورت فیزیکی یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

    همچنین به موجب تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده‌سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 را اجرا کند، لذا اگر مودی صرفاً با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد، به نظر می‌رسد طراحی روش‌های اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مودی مربوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرائم موضوع ماده (90) قانون مالیات‌های مستقیم به واسطه نقص در اجرای روش‌ها می‌باشد.

    در نتیجه بنا به توضیحات فوق، بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 مغایر با مواد (86) و (178) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال آن تقاضا می‌گردد.

    متن مقرره مورد شکایت

    بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    ادارات کل امور مالیاتی

    با توجه به اطلاعات واصله، برخی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می‌نمایند که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را با مشکلاتی مواجه می‌نماید.

    لذا در اجرای مفاد ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر شده است:
    «پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند»
    و با امعان نظر به مفاد تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، تاکید می‌نماید، تمامی مودیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم از جمله کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس (salary-tax.gov.ir) و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.

    بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (90) قانون مالیات‌های مستقیم، اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است هر گونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یاد شده توسط مودی برای هر یک از حقوق‌بگیران مودی شناسایی می‌شود را به انضمام جرائم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت‌کننده حقوق که در حکم مودی می‌باشد مطالبه نماید.

    لازم به ذکر است، با هدف ساده‌سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مودیان مالیاتی در تمام سامانه‌ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد … یکسان بوده و مودیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه‌ها می‌توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند.

    – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    پاسخ سازمان امور مالیاتی

    1. فهرست حقوق‌بگیران محدود به روش سیستمی نیست و مودیان می‌توانند از طریق پست نیز ارسال نمایند.
    2. هیچ جریمه‌ای مازاد بر جریمه‌های مقرر در قانون برای مودیان تحمیل نشده و جریمه‌ها صرفاً بابت تاخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر است.
    3. سامانه اصلاح شده است تا مالیات حقوق‌بگیران بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات از تمام کارفرمایان محاسبه شود.
    4. ارسال فرم‌ها از طریق پست نیز مطابق ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    1. بخشنامه الزام به ارسال صرفاً از طریق سامانه، مبنای قانونی ندارد.
    2. پیش‌تر در دادنامه‌های متعدد (شماره 10904-10903، 1105 و 2624 مورخ 1401) چنین مواردی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شده است.
    3. تصمیم هیأت عمومی:
      • بخشنامه شماره 200/7091/د مورخ 1402/02/10 باطل شد.
      • مستند قانونی: بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری.
      • ابطال از تاریخ صدور.
    4. رأی طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    امضا: حکمت‌علی مظفری، رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 85 – نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ‌ ( 84 ) این قانون و تا هفت برابر آن م…

    ماده 86 – پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف­ اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( 85 ) این قانون …
    ماده 90 – در مواردی ‌که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور م…

    ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

  • [1403/05/09][140331390001065411][دیوان عدالت اداری] ابطال نامه شماره 5290/232/ص-1401/03/23 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

    اطلاعات کلی سند

    • تاریخ سند: 1403/05/09
    • شماره سند: 140331390001065411
    • کد سند: م/82/83//
    • وضعیت سند: معتبر
    • موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5290/232/ص-1401/03/23 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار و شرح شکایت

    شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال نامه شماره 5290/232/ص-1401/03/23 را درخواست کرده و در توضیح خواسته، موارد زیر را مطرح کرده است:

    بند 1 – تفاوت حق شغل و حق شاغل

    • بر اساس مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حق شغل و حق شاغل مشخص شده‌اند.
    • مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است.
    • حق شاغل مندرج در احکام بودجه، جزو حقوق پایه محسوب می‌شود.

    بند 2 – شمولیت مالیات بر درآمد حقوق

    • بر اساس ماده 83 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از:
      • حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی)
      • مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر
      • قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر

    بند 3 – اصلاحیه قانون مالیات

    • لایحه اصلاح ماده 83 قانون مالیات های مستقیم، تفاوت بین مزایای شاغل و شغل و همچنین حق شغل و حق شاغل را مشخص کرده است.
    • واضح است که حق شاغل همان مزایای مربوط به شاغل نیست.

    بند 4 – آراء دیوان عدالت اداری

    • بر اساس آراء شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مصادیق حقوق و مزایای مشمول مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، مزایای مربوط به شغل هستند و خدمات و تسهیلات رفاهی مندرج در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در مزایای ماده 83 نمی‌باشند.

    بند 5 – قانون بودجه 1401

    • سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی را تعیین کرده است.
    • حق شاغل نیز طبق این جزء مشمول مالیات است، در حالی که مزایای مربوط به شاغل طبق ماده 40، خارج از مالیات است.

    متن مقرره مورد شکایت

    نامه شماره 5290/232/ص-1401/03/23 سازمان امور مالیاتی کشور:

    1. مبنای قانونی: مطابق ماده 83 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر.
    2. بر اساس آراء شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایای مربوط به شاغل شامل خدمات و تسهیلات رفاهی مندرج در ماده 40، خارج از شمول مالیات است.
    3. جزء 5 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 تعیین کرده است که درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل:
      • حق شغل
      • حق شاغل
      • فوق‌العاده مدیریت
      • فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر
      • سایر پرداختی‌ها و کارانه
      • به استثنای عیدی پایان سال
        مشمول مالیات است.
    4. بر اساس بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/13-1401/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور، درآمدهای فوق پس از کسر معافیت‌ها و رعایت مواد 82 و 83 مالیات، مشمول مالیات می‌باشند.

    دفاعیات سازمان امور مالیاتی

    بند 1 – مستندات قانونی

    • ماده 83 قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات حقوق = حقوق + مزایای مربوط به شغل.
    • ماده 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری: تعیین حق شغل و حق شاغل بر اساس اهمیت وظایف، تحصیلات، مهارت و سابقه.
    • ماده 68 قانون مذکور: حق شغل و حق شاغل، حقوق ثابت تلقی می‌شود و فوق‌العاده‌ها نیز قابل پرداخت است.

    بند 2 – استناد به آراء دیوان

    • آراء شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27: مزایای شاغل شامل خدمات و تسهیلات رفاهی ماده 40، داخل در مزایای ماده 83 نمی‌باشد.

    بند 3 – قانون کار

    • ماده 2، 34، 35 و 36 قانون کار:
      • تعریف کارگر و حق السعی
      • مزد ثابت شامل مزد شغل و مزایای ثابت تبع شغل
      • مزایای رفاهی و انگیزشی (کمک هزینه مسکن، خواربار، عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه) جزو مزد ثابت محسوب نمی‌شود.

    بند 4 – تفکیک مزایا

    • قانونگذار تفکیک مزایای مربوط به شاغل از مزایای مربوط به شغل را انجام نداده است.
    • حق شاغل صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است.

    بند 5 – لزوم رعایت اصول مالیاتی

    • اعمال معافیت‌ها بدون رعایت اصل 51 قانون اساسی و مجوز قانونی، با عدالت مالیاتی مغایرت دارد.

    بند 6 – شمول مالیات

    • بر اساس جزء 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، “سایر پرداختی‌ها” از شمول معافیت خارج و مشمول مالیات می‌شوند.

    بند 7 – دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری

    • بر اساس نامه شماره 49823/221155 – 1401/12/01 معاونت حقوقی رییس جمهور: هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده، مشمول مالیات است.

    رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    بند 1 – آراء سابق

    • بر اساس دادنامه شماره 601-1389/12/09 و دادنامه اصلاحی شماره 9809970905810073-1398/01/27، پرداختی‌های امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته شده و حکمی برای محدود کردن آن‌ها وجود ندارد.

    بند 2 – آراء دیگر

    • بر اساس دادنامه شماره 9909970905811956-1957-1399/12/19، ابطال مقرراتی که مصادیق رفاهی و انگیزشی را محدود کرده بود، اعلام شده است.

    بند 3 – توسعه شمول مالیات

    • قانونگذار با جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 و بند و تبصره‌های قانون بودجه 1402، شمول مالیات حقوق و مأخذ آن را توسعه داده است.
    • آراء متعدد هیأت عمومی و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مبنای عمل برای مراجع قضایی و اداری است.

    بند 4 – امور رفاهی و انگیزشی

    • پرداختی تحت عنوان حق شاغل برای امور رفاهی و انگیزشی بدون صدق تعریف مزد و حقوق، از شمول مالیات حقوق خارج است.
    • ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 35 و 36 قانون کار، مؤید عدم احتساب موارد مشابه به عنوان مزد است.

    بند 5 – ابطال نامه

    • نامه شماره 232/5290/ص مورخ 1401/03/23 سازمان امور مالیاتی کشور که محدودیت معافیت را صرفاً به موارد خاص اعمال کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

    رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
    حکم‌علی مظفری

    مواد قانونی وابسته

    ماده ‌ 82 – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حس…
    ماده ‌ 83 – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر ق…
    سایر قوانین…

  • [1403/05/09][140331390001065422][دیوان عدالت اداری] ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401//13 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

    مشخصات سند

    تاریخ سند: 1403/05/09
    شماره سند: 140331390001065422
    کد سند: م/82/83/86
    وضعیت سند: معتبر

    عنوان رأی

    ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13
    مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

    موضوع شکایت و خواسته

    ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13
    صادره از سوی مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

    گردش کار پرونده

    شرکت پتروشیمی استان اصفهان به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:

    مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان طی نامه مورد اعتراض، برخلاف آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برخلاف نص صریح قانون، دستور داده است که از پاداش‌های رفاهی پرداختی به کارکنان شرکت مالیات کسر و به اداره دارایی پرداخت شود؛ حال آنکه صدور چنین دستوری خلاف قوانین جاری کشور است.

    دلایل و مستندات شاکی

    1. مستندات قانونی

    • ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27):
      مزایا و خدمات و تسهیلات رفاهی از قبیل یارانه، غذا، مهد کودک، ایاب و ذهاب، بن کالا و امثالهم که مزایای مربوط به شاغل هستند، مشمول کسر مالیات نمی‌باشند.
    • تبصره 3 ماده 36 قانون کار:
      پاداش‌های افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مسکن، خوار و بار و کمک عائله‌مندی، مزایای رفاهی محسوب شده و جزء مزد ثابت و مزد مبنا نبوده و مشمول مالیات نمی‌باشند.
    • نظریه شماره 256/20100 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور مؤید این موضوع است.
    • مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم:
      صرفاً مزایای مربوط به شغل را مشمول مالیات دانسته‌اند و نه مزایای مربوط به شاغل.

    2. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    • رأی شماره 601 مورخ 1389/09/12
    • رأی شماره 140109970905812072 الی 140109970905812075 مورخ 1401/09/22
    • دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29

    بر اساس این آرا، پاداش‌های رفاهی و انگیزشی از جمله پاداش افزایش تولید و سود سالانه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و دستورات مغایر با این موضوع ابطال شده‌اند.

    3. مکاتبات رسمی مراجع ذی‌صلاح

    • معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌های شماره 71290 مورخ 1400/04/23 و 94692 مورخ 1400/06/07، صراحتاً اعلام نموده است که پاداش‌ها و مزایای رفاهی مشمول مالیات نیستند.
    • معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 6611-1199 مورخ 1401/10/05، پاداش افزایش تولید و سود سالانه را خارج از شمول مالیات بر درآمد حقوق اعلام کرده است.

    متن مقرره مورد شکایت

    نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13

    مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

    (متن کامل نامه، عیناً و بدون تغییر، در پرونده درج شده است.)

    پاسخ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

    بر اساس لایحه شماره 1402220507887156 مورخ 1402/06/21:

    • نامه مورد اعتراض صرفاً جنبه مشورتی و ارشادی داشته است.
    • هنوز برگ تشخیص مالیات عملکرد صادر نشده است.
    • مطابق بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، ابتدا باید فرآیند حل اختلاف مالیاتی طی شود.
    • تقاضای رد شکایت شاکی مطرح گردیده است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/09 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا و مستشاران تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، رأی به شرح زیر صادر نموده است:

    مفاد رأی

    1. پرداخت‌های رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر، وفق آرای سابق هیأت عمومی، قابل پذیرش بوده و حکم مقیدکننده‌ای وجود ندارد.
    2. مقرراتی که با حذف علامت (…) یا ذکر مصادیق انحصاری، مزایای رفاهی را محدود کرده‌اند، قبلاً ابطال شده‌اند.
    3. قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 موجب توسعه دایره شمول مالیات حقوق شده‌اند، اما این توسعه باید در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود.
    4. پرداخت‌هایی که:
      • برای رفاه و انگیزش شاغل است،
      • بدون ارتباط مستقیم با کارایی و بهره‌وری انجام می‌شود،
      • و مزد و حقوق محسوب نمی‌گردد،
      از شمول مالیات حقوق خارج است.
    5. نامه مورد شکایت با محدود نمودن مصادیق مزایای غیرمشمول مالیات و حذف سایر پرداخت‌های رفاهی، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون صادر شده است.

    نتیجه رأی

    به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392،
    نامه شماره 104/83066/ص مورخ 1401/11/13 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

    این رأی طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است.

    امضاءکننده رأی

    حکمتعلی مظفری
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده ‌ 82 – درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حس…
    ماده ‌ 83 – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر ق…

    ماده 86 – پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف­ اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( 85 ) این قانون …
    سایر قوانین…

  • [1403/06/27][140331390001510595][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال صورتجلسه 201-43 مورخ 1398/12/13 – هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

    مشخصات سند

    تاریخ سند: 1403/06/27
    شماره سند: 140331390001510595
    کد سند: م/105/143//
    وضعیت سند: معتبر

    امضاءکننده:
    ابوالفضل حسن‌زاده
    نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

    عنوان رأی

    عدم ابطال صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13
    هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

    موضوع شکایت و خواسته

    ابطال صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی،
    پیرامون تفسیر مفهوم «سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام» و
    اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از حیث خلاف شرع بودن صورتجلسه.

    طرفین دعوا

    شاکی: اشخاص حقیقی/حقوقی (مطابق دادخواست)
    طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

    گردشکار پرونده

    شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که پس از ثبت، به هیأت عمومی ارجاع شده است.

    متن مقرره مورد شکایت

    صورتجلسه شماره 201-43 مورخ 1398/12/13

    سازمان امور مالیاتی کشور

    صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم،
    در پی نامه شماره 3522/ه-پ مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانک‌ها، حسب پی‌نوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره 232801 مورخ 1398/11/27 مدیرکل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در جلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

    شرح نامه شورای هماهنگی بانک‌ها

    بر اساس بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،
    عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه در سال 1395 با نرخ 28٪ مشمول مالیات بوده و این نرخ هر سال سه واحد درصد افزایش می‌یابد تا به 55٪ برسد.

    منظور از «عایدی»، ما‌به‌التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدای و انتهای سال مالی است.
    قانونگذار صراحتاً مالیات را صرفاً بر عایدی املاک غیرمنقول مقرر نموده و در آیین‌نامه اجرایی نیز همین مفهوم تکرار شده است.

    با این حال، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 50/98/200 مورخ 1398/05/28، سرمایه‌گذاری در سهام را نیز مشمول این حکم دانسته است.

    اظهار نظر شورای عالی مالیاتی

    شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می‌دارد:

    • در صورت عدم رعایت مقررات ماده 16 قانون رفع موانع تولید در واگذاری سهام غیر بانکی،
      سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با منشأ فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام،
      در سال 1395 با نرخ 28٪ و سپس با افزایش سالانه سه درصد تا 55٪، مشمول مالیات است.
    • سود ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام، در صورتی که طبق مقررات و استانداردهای حسابداری شناسایی شده باشد، مشمول مالیات است.
    • مطالبه مالیات از ما‌به‌التفاوت ارزش روز سهام در صورت عدم شناسایی سود، فاقد مجوز قانونی است، مگر در مواردی که استاندارد حسابداری شماره 15 اجرا شده باشد.

    دلایل شاکی برای ابطال مقرره

    اهم استدلال‌های شاکی

    1. مغایرت با اصل 51 قانون اساسی (وضع مالیات صرفاً به موجب قانون)
    2. تفسیر قانون توسط شورای عالی مالیاتی برخلاف اصل 73 قانون اساسی
    3. خروج شورای عالی مالیاتی از حدود اختیارات مقرر در بند (3) ماده 255 ق.م.م
    4. ایجاد شرط شناسایی سود در دفاتر برخلاف متن صریح قانون
    5. بی‌اثر شدن ضمانت اجرای بند (ب) ماده 16 و بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید
    6. مغایرت با استانداردهای حسابداری و هدف مقنن
    7. توقف عملی اعمال جرائم و آثار تنبیهی مقرر در قانون

    پاسخ شورای عالی مالیاتی به شکایت

    بر اساس لایحه شماره 10675/201/د مورخ 1402/09/13:

    • قانونگذار مالیات بر عایدی را صرفاً برای املاک غیرمنقول پیش‌بینی کرده است.
    • صورتجلسه در چارچوب وظایف مشورتی شورای عالی مالیاتی تنظیم شده و تفسیر قانون محسوب نمی‌شود.
    • سازمان امور مالیاتی حق الزام مؤدی به انتخاب روش خاص حسابداری را ندارد.
    • صورتجلسه هیچ استثنایی برای عدم شمول مالیات بر سهام غیر بانکی ایجاد نکرده است.
    • صرفاً مطالبه مالیات از عایدی سهام بدون شناسایی سود را فاقد مجوز قانونی دانسته است.

    رسیدگی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

    پرونده به کلاسه هـ‌ت 0200245/ در جلسه مورخ 1403/04/03 با حضور اعضای هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

    رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

    با عنایت به اینکه:

    • مقرره مورد شکایت، شمول مالیات را منوط به شناسایی سود طبق استانداردهای حسابداری نموده است؛
    • این حکم منطبق با موازین قانونی بوده و
    • دلیلی بر مغایرت آن با قانون ارائه نشده است؛

    لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1302،
    رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

    رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری با دو نفر از قضات معزز دیوان می‌باشد.

    امضاءکننده رأی

    ابوالفضل حسن‌زاده
    نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
    دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…

    ماده 143 – معادل ده درصد ( 10 %) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­ های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده…

    ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای…
    سایر قوانین…

  • [1403/07/10][140331390001624322د][دیوان عدالت اداری] ابطال ردیف 25-4-2 صفحه 4جدول معافیت های بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره 9320 مورخ 1401/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور

    مشخصات سند

    تاریخ سند: 1403/07/10
    شماره سند: 140331390001624322د
    کد سند: ال/ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400//
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (احمدرضا عابدی)

    عنوان رأی

    ابطال ردیف 25-4-2 صفحه 4 جدول معافیت‌های بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
    موضوع اطلاعیه شماره 9320 مورخ 1401/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته

    ابطال ردیف 25-4-2 صفحه 4 جدول معافیت‌های بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده
    موضوع اطلاعیه شماره 9320 مورخ 1401/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار پرونده

    شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ردیف 25-4-2 صفحه 4 جدول معافیت‌های بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اطلاعیه شماره 9320 مورخ 1401/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    استدلال شاکی بر اساس جزء (2) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    وفق جزء (2) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره آن در خصوص کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده:

    «دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

    تبصره – دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.»

    ایراد وارد بر مقرره مورد شکایت

    گرچه روشن است که مطابق تعریف این تبصره، سگ و گربه دام محسوب نمی‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی در مقرره مورد شکایت، خوراک سگ و گربه را خوراک دام محسوب و علی‌الاطلاق معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است.

    بدین معنا که با این معافیت مطلق، حتی خوراک وارداتی سگ و گربه که با صرف منابع ارزی و صرفاً برای مصرف خانگی استفاده می‌شود نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده و طبعاً این معافیت شامل فروش خود سگ و گربه خانگی نیز می‌شود.

    لذا به دلیل مغایرت چنین معافیت مطلقی با حکم جزء (2) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره آن و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن از زمان صدور مطرح گردیده است.

    متن مقرره مورد شکایت

    فهرست کالاهای مشمول معافیت‌های جزء (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

    اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

    فهرست کالاهای مشمول معافیت‌های جزء (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده:

    25-4-2 / خوراک سگ و گربه

    پاسخ سازمان امور مالیاتی به شکایت

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 3406/212/ص مورخ 1403/02/22 توضیح داده است که:

    به موجب نامه شماره 589/210/د مورخ 1403/01/08، ردیف 25-4-2 صفحه (4) از فهرست معافیت‌ها حذف شده و در اطلاعیه مربوط به فهرست معافیت‌های موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان نیز اعمال گردیده است؛ بنابراین رسیدگی به شکایت موضوعاً منتفی بوده و مستند به ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست شده است.

    توضیح درباره درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری

    در ارتباط با درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعلام شده است:

    با توجه به اینکه خوراک سگ و گربه براساس ردیف 25-4-2 صفحه (4) جدول معافیت‌ها معاف از مالیات شناخته شده بود و عرضه‌کننده کالا، مالیات و عوارض ارزش افزوده را از خریدار دریافت نکرده است، اعمال ماده 13 در شرایطی که امکان شناسایی خریدار وجود ندارد، منجر به مطالبه مالیات و عوارض و جرایم از عرضه‌کننده خواهد شد که از مصادیق عقاب بلا‌بیان و تکلیف مالایطاق بوده و مغایر شرع است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/07/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر رأی صادر نموده است:

    رأی هیأت عمومی

    با عنایت به اینکه معافیت مالیاتی ردیف 25-4-2 صفحه 4 جزء 2 جدول بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره آن اختصاص به دام زنده و خوراک آن دارد و از سوی دیگر اصطلاح دام به حیواناتی اطلاق می‌شود که برای امور تغذیه انسان یا فعالیت‌های اقتصادی و آزمایشگاهی تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند، در نتیجه:

    ردیف 25-4-2 صفحه 4 جزء 2 جدول بند (الف) ماده (9) که در قالب اطلاعیه شماره 9320 مورخ 1401/10/04 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده و براساس آن خوراک سگ و گربه از مصادیق خوراک دام و مشمول معافیت معرفی گردیده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده می‌شود.

    مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقرره مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.

    اعتبار رأی

    این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/02/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    مشخصات مقام صادرکننده رأی

    احمدرضا عابدی
    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    مواد قانونی وابسته

    ماده 9 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌ باشد:
    الف ‌ـ کالاها
    1‌ – کلیه محصولا…