تاریخ سند: 1403/08/26
شماره سند: 200/63002/د
کد سند: س//تبصره 2 ماده 1، مواد 4 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مواد 34، 53 تا 77، 80، /1403/
وضعیت سند: ناسخ
نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مخاطبان/ ذینفعان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
چکیده
(متن چکیده در حکم مقرره نبوده
و تبیین کننده تمامی مفاد آن نیست.)
به موجب مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دفاتر اسناد رسمی مکلفاند بابت هرگونه نقل و انتقال عین به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (187) قانون مالیات های مستقیم و تعداد 41 مقرره مالیاتی، منسوخ اعلام شده است.
با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول -که در این بخشنامه اختصارا «قانون الزام» نامیده می شود- و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می شود:
-1 با عنایت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود.
لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.
تبصره 1- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) است که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار منعکس میشود.
تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.
تبصره 2- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالیاتی تنها در صورتی مجاز است که:
یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان (ذکرشده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03)،
یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان باشد.
همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربریهای غیر از تجاری یا اداری فقط در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان یا در قراردادهای ثبتشده نزد دفاتر اسناد رسمی ممکن خواهد بود.
تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون مالیاتهای مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آنها عرفاً به موجب اسناد غیررسمی صورت میگیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» موضوع ماده (10) قانون الزام ثبت میشوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
تبصره 4- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمیباشد.
-2 چنانچه مودی، مالیات محاسبهشده را نپردازد و اعلام کند معامله از مصادیق مواد (66) یا (119) قانون مالیاتهای مستقیم یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را برای تأیید از اداره امور مالیاتی استعلام مینمایند.
اداره ذیربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
-3 در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون مالیاتهای مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از موارد مواد (53) تا (77)، دریافتی انتقالدهنده به نرخ 2% مأخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد.
-4 تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای احکام زیر کماکان به قوت خود باقی است:
الف) ماده (34) قانون مالیاتهای مستقیم (اخذ گواهی پرداخت مالیات)،
ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) (اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی)،
ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور مانند جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور (اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گرانقیمت).
-5 مودیانی که بر اساس ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند، از تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
-6 نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی اعلام میشود، طبق ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و احکام مراجع حل اختلاف مالیاتی فصل سوم باب پنجم عمل خواهد شد.
درخواست استرداد مودی نیز بر اساس مواد (242) و (243) انجام خواهد شد.
-7 مفاد ماده (67) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معاملات انجامشده براساس ماده (4) قانون الزام، کمافی السابق معتبر است.
-8 مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازمالاجرا است.
-9 با توجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون الزام (1403/04/02) است، منسوخ اعلام میشود.
تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات پیش از 1403/04/02 بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی معتبر است.
تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور صرفاً به دلیل مغایرت آنها با این بخشنامه نیست، بلکه بر اساس تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور، میتواند ناشی از «زائد بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد.
تبصره 3- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره که به ماده مذکور استناد شده، قسمت استنادی از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.
مواد قانونی وابسته
اجرای دقیق قوانین مالیاتی و ثبت رسمی معاملات املاک است.
ثبت کامل معاملات، رعایت مقررات مالیاتی و ارائه مدارک به مراجع ذیربط.
میتواند شامل جریمه مالی و پیگرد قانونی شود.
با رعایت دستورالعملهای بخشنامه و ثبت دقیق معاملات.
بله، شامل تمام معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده است.