نویسنده: زهرا شاهدوستی

تاریخ سند: 1403/07/15
شماره سند: 212/13846/ص
کد سند: م/34//
وضعیت سند: معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140331390001424746 مورخ 1403/06/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140331390001424746 مورخ 1403/06/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان صدورِ اطلاق بند (ح) بخشنامه شماره 200/95/9 مورخ 1395/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور؛ برای استحضار ارسال می‌ شود.

خلاصه پیام رأی:

• وفق بند (ح) مقرره فوق، با توجه به ماده 13 آیین ‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده (34) اصلاحی قانون مالیات ‌های مستقیم، اعتراض مؤدی به میزان مالیات مشخصه در صورت پرداخت مالیات، قابل طرح در مراجع یاد شده در ماده مذکور می ‌باشد.
• شاکی مدعی است، ماده 13 آیین ‌نامه اجرایی مذکور بدلیل الزام افراد به پرداخت مالیات تعیینی موضوع این ماده قبل از طرح در هیأت‌ های مالیاتی؛ به موجب دادنامه 9909970905810439 مورخ 99/03/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتخاذ ملاک از این دادنامه، ابطال از زمان صدور اطلاق حکم مقرره مورد شکایت را بدلیل مغایرت با تبصره 1 ماده (247) قانون مالیات ‌های مستقیم، خواستار شده است.
• به موجب دادنامه دیوان، اطلاق مقرره فوق که بر مبنای آن رسیدگی به اعتراض مؤدی به پرداخت مالیات تعیینی در قسمتی که مورد قبول و پذیرش او نیست، منوط شده است، با ماده (34) و تبصره 1 ماده (247) قانون مالیات‌ های مستقیم مغایرت دارد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

تاریخ سند: 1403/07/21
شماره سند: 268/14192/ص
وضعیت سند: معتبر

صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «اعتماد پردازش سداد» و لزوم همکاری فی مابین

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

موضوع: صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای شرکت «اعتماد پردازش سداد» و لزوم همکاری فی مابین

به موجب ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
در این راستا، دوازدهمین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت اعتماد پردازش سداد» به شماره ثبت 604651 در تاریخ 1403/07/18 به منظور ارائه خدمات در حوزه‌ هایی چون نصب، راه‌ اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است.

به موجب صدور این مجوز، مؤدیان در جریان اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان می ‌توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ های مورد اشاره استفاده کنند.

از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع ‌رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مؤدیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری ‌های بعمل آمده مطلع نمایند.

اشکان هراتی
سرپرست مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 26 – سازمان می ‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه…

موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان

بدین ‌وسیله در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مؤدیان، به اطلاع می‌رساند:
«از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان 12 روز می ‌باشد».

ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان، اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

اشکان هراتی
سرپرست مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ سند: 1403/08/05
شماره سند: 210/15489/ص
وضعیت سند: معتبر

ارسال تصویر تصویبنامه شماره 110469/ت63231هـ مورخ 1403/07/24 هیأت محترم وزیران موضوع بند (ت) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 110469/ت63231هـ مورخ 1403/07/24 هیأت محترم وزیران موضوع بند (ت) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، با تأکید بر مفاد بند (1) آن، برای اطلاع، بهره برداری و اجرا ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است بر اساس مفاد بند (1) تصویب‌نامه فوق‌الذکر، مقرر شده است:

«به استناد بند (ت) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، حق‌العمل خدمات جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال میانگین چهل درصد (40%) افزایش نسبت به سال 1402، تعیین می‌شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه‌ها به مأخذ ارزش خدمات آن‌ها، بر عهده جایگاه‌های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه‌های مذکور دریافت نماید.»

مهدی رعنایی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ سند: 1403/08/05
شماره سند: 212/15479/ص
کد سند: م/77//
وضعیت سند: معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140331390001559835 مورخ 1403/07/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140331390001559835 مورخ 1403/07/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویبِ ماده (12) آیین‌نامه ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع تصویب‌نامه شماره 31470/ت52966هـ مورخ 1369/03/20 هیأت وزیران)؛ برای استحضار ارسال می‌شود.

خلاصه پیام رای:

• وفق مقرره موضوع شکایت، ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
• شاکی مدعی است، ارزش عرصه (جهت کسر از درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (77) قانون مزبور) می بایست بر مبنای قیمت روز عرصه و حداقل معادل 50 درصد قیمت بنای نوساز تعیین گردد.
• به موجب دادنامه دیوان،

با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت بر خلاف مفاد ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم و بدون توجیه و مستند قانونی، ارزش‌گذاری عرصه املاک در اجرای مقررات ماده (64) قانون مزبور را به عنوان ارزش قابل قبول در محاسبه مالیات وفق ماده (77) قانون یاد شده محسوب نموده است، از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوماً منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

حسین عبداللهی
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

ماده 77 – درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بردرآمد موضوع فصول چهارم و …

تاریخ سند: 1403/08/06
شماره سند: 212/15546/ص
وضعیت سند: معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 140331390001770223 مورخ 1403/07/25 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت ناظر بر مفاد دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون محترم درآمدهای مالیاتی

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140331390001770223 مورخ 1403/07/25 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، با موضوع صدور دستور موقت ناظر بر مفاد دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون محترم درآمدهای مالیاتی (که به اشتباه در دادنامه مذکور به شماره 230/1809/د ذکر شده است) ارسال می گردد. بر این اساس وفق مفاد ماده (39) قانون دیوان عدالت اداری -که اجرای دستور مذکور را الزامی می داند- ضروری است اجرای دستورالعمل یاد شده در حدود مفاد فقهای شورای نگهبان متوقف گردد.

حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

ماده 198- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت…

ماده 218 ـ آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور ا…

تاریخ سند: 1403/08/26
شماره سند: 200/63002/د
کد سند: س//تبصره 2 ماده 1، مواد 4 و 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مواد 34، 53 تا 77، 80، /1403/
وضعیت سند: ناسخ

نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

چکیده

(متن چکیده در حکم مقرره نبوده
و تبیین کننده تمامی مفاد آن نیست.)

به موجب مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند بابت هرگونه نقل و انتقال عین به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) مالیات اخذ نمایند. بدین ترتیب ماده (187) قانون مالیات های مستقیم و تعداد 41 مقرره مالیاتی، منسوخ اعلام شده است.

با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول -که در این بخشنامه اختصارا «قانون الزام» نامیده می شود- و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می شود:

-1 با عنایت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود.
لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.

تبصره 1- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) است که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار منعکس می‌شود.
تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.

تبصره 2- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالیاتی تنها در صورتی مجاز است که:
یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان (ذکرشده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03)،
یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان باشد.
همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری‌های غیر از تجاری یا اداری فقط در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان یا در قراردادهای ثبت‌شده نزد دفاتر اسناد رسمی ممکن خواهد بود.

تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آن‌ها عرفاً به موجب اسناد غیررسمی صورت می‌گیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» موضوع ماده (10) قانون الزام ثبت می‌شوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

تبصره 4- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی‌باشد.

-2 چنانچه مودی، مالیات محاسبه‌شده را نپردازد و اعلام کند معامله از مصادیق مواد (66) یا (119) قانون مالیات‌های مستقیم یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را برای تأیید از اداره امور مالیاتی استعلام می‌نمایند.
اداره ذی‌ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

-3 در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون مالیات‌های مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از موارد مواد (53) تا (77)، دریافتی انتقال‌دهنده به نرخ 2% مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

-4 تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای احکام زیر کماکان به قوت خود باقی است:
الف) ماده (34) قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ گواهی پرداخت مالیات)،
ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) (اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی)،
ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور مانند جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور (اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران‌قیمت).

-5 مودیانی که بر اساس ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند، از تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

-6 نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی اعلام می‌شود، طبق ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم و احکام مراجع حل اختلاف مالیاتی فصل سوم باب پنجم عمل خواهد شد.
درخواست استرداد مودی نیز بر اساس مواد (242) و (243) انجام خواهد شد.

-7 مفاد ماده (67) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معاملات انجام‌شده براساس ماده (4) قانون الزام، کمافی السابق معتبر است.

-8 مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم‌الاجرا است.

-9 با توجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام (1403/04/02) است، منسوخ اعلام می‌شود.

تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات پیش از 1403/04/02 بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی معتبر است.

تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور صرفاً به دلیل مغایرت آن‌ها با این بخشنامه نیست، بلکه بر اساس تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور، می‌تواند ناشی از «زائد بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد.

تبصره 3- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره که به ماده مذکور استناد شده، قسمت استنادی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.